سعادة الوزير يتابع مع المسؤولين في شركة بابكو موضوع مشروع سترة الإسكاني الجديد

قال سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون النفط والغاز رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز بأنه يتابع شخصياً وباهتمام مع المسؤولين في شركة نفط البحرين (بابكو) موضوع مشروع سترة الإسكاني، مؤكداً بأن هذا الاهتمام يأتي ضمن توجهات القيادة الرشيدة لمملكة البحرين وحرصها الشديد في توفير الخدمات الإسكانية واهتمامها بكافة الأمور والمواضيع التي تهم المواطنين بالدرجة الأولى.

وقد أوضحت الهيئة الوطنية للنفط والغاز بأنها قد بعثت برسالة موافقة بتاريخ 6 يناير 2010م أي قبل عام إلى الجهات المعنية، بما فيها وزارة الإسكان تفيد بموافقة شركة نفط البحرين (بابكو) في تخصيص الجزء الأكبر من مساحة أرض مشروع سترة الإسكاني الذي لايمر من خلاله أنابيب النفط والغاز لإقامة والبدء في تنفيذ المشروع الإسكاني لأهالي سترة. وكان الهدف من هذه الموافقة قبل عام من الآن هو الشروع في تنفيذ مشروع سترة الإسكاني لتوفير السكن المناسب لأهالي منطقة سترة، وبما لا يعيق مرفأ سترة النفطي الحيوي في عمليات تصدير المنتجات النفطية لمملكة البحرين ولايؤثر أيضاً على تعطيل عمليات شركات النفط وأنابيب النفط والغاز الاستراتيجية التي تزود مطار البحرين ومحطات الكهرباء بالحد والشركات الصناعية باحتياجاتها من الوقود اللازم لعملياتها.

وكان سعادة وزير شئون النفط والغاز رئيس الهيئة قد اجتمع مع سعادة النائب الشيخ حسن عيسى مرزوق وسعادة العضو البلدي صادق ربيع في مبنى الهيئة صباح يوم الخميس الموافق 3 فبراير 2011م واطلاعهما على الرسالة التي بعث بها للجهات المعنية قبل أكثر من عام، كما استعرض معهما ماجاء فيها من تفاصيل حول مشروع سترة الإسكاني بحضور المهندس فيصل المحروس الرئيس التنفيذي لشركة بابكو ومدير عام المشاريع الهندسية بالشركة وكبار المسئولين بالهيئة. حيث كان هذا الاجتماع إيجابياً، قدم خلاله سعادة الوزير شكره وتقديره للنائب والعضو البلدي اللذان بدورهما قدما شكرهما لسعادة الوزير وأشادا بما يبذله وما يبديه سعادته من تفهم وتعاون كبير حول هذا الموضوع منذ اللقاءات التي جمعتهم قبل عام مضى.

موضحاً سعادته بأن صاحب الجلالة الملك المفدى والقيادة الرشيدة لمملكة البحرين لا تألو جهداً في سبيل تقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين ورفع مستوى معيشتهم، كما قدم شكره وتقديره للدعم المتواصل لقطاع النفط والغاز من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني والنهوض ببرامج التنمية المستدامة التي تشهدها مملكة البحرين.